Articles

نصوص مواد القانون: -

أولا / - قانون - رقم 58 لسنــة 1937 - نشر بتاريخ 05 / 08 / 1937 بشأن إصدار قانون العقوبات.

First: Law No. 58 of The Year 1937 – published on 05/08/1937 promulgating The Penal Code  

-- 39 --

يعد فاعلا للجريمة:

(أولا) من يرتكبها وحده أو مع غيره.

(ثانيا) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.

ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

Article 39

The following shall be considered a crime perpetrator:

First: A person who commits the crime, alone or in complicity with others.

Second: A person who joins in committing the crime, if it consists of several deeds and he premeditatedly does one of the acts forming the crime.

However, if certain conditions concerning one of the doers exist to necessitate changing the description of the crime or penalty in relation to him, their effect shall not extend to the other doers. The same shall apply if the description changes in terms of the crime doer's intention or the manner he learns of the crime.

-- 102 مكرر  --

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

Article 102 bis

Detention and paying a fine of not less than fifty pounds and not exceeding two hundred pounds shall be inflicted on whoever deliberately diffuses news, information/data, or false or tendentious rumors, or propagates exciting publicity, if this is liable to disturb public security, cast horror among the people, or cause harm and damage to the public interest.

Imprisonment and paying a fine of not less than one hundred pounds and not exceeding five hundred pounds shall be the inflicted penalty if the crime occurs in times of war.

The penalties prescribed in the first clause shall be inflicted on anyone who obtains, personally or through an intermediary, or possesses written documents or printed matter comprising some of the provisions prescribed in the first clause, if they are prepared and provided for distribution or access by third parties. Also, whoever obtains or possesses any means and methods for printing, recording, or for public announcement, which are appropriated, even temporarily, for printing, recording, or diffusing part of the foregoing, shall be liable to the said penalties.

-- 268 --

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

Article 268

Whoever indecently assaults a person by force or threat, or attempts such assault shall be punished with hard labor for three to seven years.

If the victim of the said crime has not attained complete sixteen years of age, or the perpetrator of the crime is among those prescribed in the second clause of Article 267, the period of the penalty may be extended to the ceiling determined for temporary hard labor. If these two conditions combine together, the ruling shall be a sentence to permanent hard labor.

-- 280 --

كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

Article 280

Whoever arrests, confines, or detains a person without an order from one of the concerned judges/ruling governors, and in other than the cases wherein the laws and statutes authorize the arrest of suspects, shall be punished with detention or a fine not exceeding two hundred pounds

-- 282 --

إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

Article 282

If the arrest, in the case prescribed in Article 280, takes place by a person dressed up as a civil servant of the government, or characterizing himself by a false quality, or producing a forged warrant claiming it is issued by the Government shall be punished with detention.

A penalty of temporary hard labor shall in all cases be ruled against whoever arrests a person without any legitimate claim, and threatens him with killing, or torments him with physical tortures.

-- 369 --

كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.

Article369

Whoever enters a realty in the possession of another person with the aim of preventing his possession thereof by force, or with the intent of committing a crime in it, or enters it in a legal manner, but remains in it with the aim of committing something of the said crimes, shall be punished with detention for a period not exceeding one year or a fine not exceeding three hundred pounds.

If the crime occurs by two or more persons and at least one of them carries an arm, or at least ten persons and none of them carries an arm, the penalty shall be that of detention for a period not exceeding two years or payment of a fine not exceeding five hundred Egyptian pounds.

ثانيا / - قانون - رقم 394 لسنــة 1954 - نشر بتاريخ 08 / 07 / 1954بشأن الأسلحة والذخائر.

Second/ Law No. 394 of 1954 - published on 08/07/1954 regarding Weapons and Ammunition.

يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق.

ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3، وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.

ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.

Article 1:

It is prohibited without having a permit from the Minister of Interior or his deputy; the possession of the firearms set forth in Table (2) and the first section of Table (3) as well as the edged weapons stated in Table (1) annexed.

In no case shall grant a permit for the weapons described in the second section of Table (3), mufflers, sound reducers and Sight Scope with Gun Mount.

The Minister of the Interior shall by his decree amend the tables attached to this Law, by addition or deletion except weapons set forth in Section two of Schedule No. (3) Shall not be amended except for making addition.

 -- 25 مكرر --

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا

كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

Article 25 bis

Shall be punished by imprisonment for not less than one month and a fine of not less than fifty pounds and not more than five hundred pounds whoever possessed a weapon from the edged weapons set forth in Table No. (1(. without having a license.

The penalty shall be imprisonment for a period not less than two months and a fine of not less than one hundred pounds and not more than one thousand pounds if the acquisition or possession of such weapons in places of congregations, transportation or places of worship.

ثالثا / قانون - رقم 150 لسنــة 1950 - نشر بتاريخ 15 / 10 / 1951بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

Third/ Law No. 150 of 1950 – published on 15/10/1952 promulgating the Law of Legal Proceedings

-- 40 --

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

Article 40

No one may be arrested or detained except by order from a legally competent authority. When held, one should be treated with the dignity befitting him as a man. He must not be harmed either physically or morally.

-- 126 --

لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض عليه وإحضاره.

Article 126

The investigating judge in all Articles shall issue as the case may be a Compulsory Summon Order for the accused, warrant of arrest or to be brought.

-- 127 --

يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.

ويشمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.

Article 127

every arrest warrant issued by the investigating authority must contain the suspect’s name, surname, occupation and place of residence as well as the charge against him, the date of the warrant, the signature of the judge who issued it and the official stamp;

The order shall include Compulsory Summon Order for the accused as well as to appear within a given time.

The arrest warrant and Habeas corpus shall include commissioning The public officers to arrest the accused and bring him before the judge, in the case he refused to do so voluntarily.

The detention order shall include mandating the prison Governor to accept the accused and to put him in prison while indicating the applicable Article of law regarding the incident subject of the Detention.

فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية.

Except for the crimes that falls under the jurisdiction of the investigating judge; in accordance with Article (64) the Public Prosecution shall carry out the investigation in misdemeanors and felonies in pursuant to the established provisions for the investigating judge, taking into consideration what is stipulated in the following articles.

ب/ النصوص الجنائية الخاصة بتقادم الدعوي و انقضاء العقوبة :-

B) the applicable criminal provisions regarding the statute of limitations  

قانون - رقم 150 لسنــة 1950 - نشر بتاريخ 15 / 10 / 1951بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

Law no. 150 of 1950 – published on 15/10/1951 promulgating the Law of Legal Proceedings

-- 15 --

تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) وفي القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون، فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.

ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

-- 528 --

تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

Article (528(

 The sentence issued in a felony drops after the elapse of 20 years, except in capital punishment, it elapses after 30 years.

The sentence issued in a misdemeanor drops after the elapse of (5) five years.

The sentence issued in a petty offense drops after the elapse of 2 two years.