قانون
الاستثمار
قانون رقم 43
لسنة 1974باصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة
معدلاً
بالقانون رقم 32 لسنة 1977
Law No. 43 of
the year 1974 on Arab and Foreign Capital Investment and Free Zones
As Amended by
Law No. 32 of the Year 1977
قرار رئيس
جمهورية مصر العربية بإصدار القانون رقم 43 لسنة 1974بشأن نظام الاستثمار المال
العربي والأجنبي والناطق الحرة
Decree of the
President of the Arab Republic of Egypt promulgating Law No. 43 of the year
1974 on Arab and Foreign Capital Investment and Free Zones.
باسم الشعب
رئيس
الجمهورية
قرر مجلس
الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
In the Name of
the People
The President of
the Republic
The People's
Assembly has passed the following law and it has been promulgated:
المادة
الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام استثمار المال العربي والأجنبي
والمناطق الحرة.
Art I: Arab and
foreign investment shall be governed by the provisions of the attached law.
المادة
الثانية: تطبق أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في كل ما لم يرج فيه نص خاص في
القانون المرافق.
Art II: Where no
special provisions are made, provisions of the applicable laws and regulations
shall be enforced / Matters not covered by this Law shall be subject to the
application laws and regulations.
المادة
الثالثة: يصدر وزير الاقتصاد والتعاون الدولي – بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة
العامة للاستثمار العربي والمناطق الحرة – اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
Art III: The
Minister of Economy and Economic Cooperation shall, upon recommendation of the
Board of Directors of the General Authority for Investment and the Free Zones,
issue the executive regulations implementing this Law within a three-month term
of enforcement / within a three-month term from date of enforcement
المادة
الرابعة: يلغى القانون رقم 64 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق
الحرة. يلغى بذلك كل نص آخر يخالف ما يذك في هذا القانون. ويستمر تمتع المشروعات
التي سبق إقرارها فلي ظله بما تقرر له من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في هذا
القانون. أما المشروعات التي سبق إقرارها قبل العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1971
المشار إليه فيستمر تمتعها بالمزايا والضمانات التي كانت مقررة لها قبل تاريخ
العمل بالقانون المشار إليه.
Art IIII: Law
No. 65 of 1971 on Arab Capital Investment and Free Zones shall hereby be
repealed. Any provision contrary to what is stated in the present Law shall
also be repealed. Projects approved under said law shall continue to enjoy the
rights and privileges specified thereunder. Projects approved prior to the
enforcement of Law No. 65 of 1971 shall continue to enjoy the privileges and
guarantees granted to such projects prior to the coming into force of said law
/ prior to the date of the coming into force of said Law.
المادة
الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا
القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 28 جماد
الأول 1394 [19 يونية 1974]
Art V: This Law
shall be published in the Official Gazette and shall receive the seal of the
State and shall come into force from the date of publication thereof / from the
date of publication. The Presidency of the Republic on: Jumada I 28th, 1394
A.H. [June 19th, 1974 A.D]
المواد
المعدلة والمستحدثة وفق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1977 تم إدماجها في القانون رقم
43 لسنة 1974، فيما عدا المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 32 لسنة 1977،
فيرجع بشأنها إلى نص هذا القانون المرفق.
Articles of law
No. 43 of the year 1974 amended and made معدلة ومستحدثة in accordance with the provisions of Law No. 32 of the
year 1977 have been incorporated to the Amended Law except for Articles V and VI of the
Amending Law for which reference shall be made to the text of the Law attached
hereto / to the text of the attached Law.
الفصل الأول
في استثمار
المال العربي والأجنبي
Chapter One
Investment of
Arab and Foreign Capital
مادة 1: يقصد
بالمشروع في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط يدخل في أي من المجالات المقررة فيه
ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
Art I: The term
"project" shall in the application of the provisions of this Law mean
any activity included within any of the spheres therein specified and approved
by the Board of Directors of the General Authority for Investment and Free
Zones.
مادة 2:
يعتبر مالاً مستثمرًا في تطبيق أحكام هذا القانون:
Art II: The term
"Invested Capital" shall in the application of the provisions of this
Law be deemed to mean the following:
النقد
الأجنبي الحر المحول لجمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك
المركزي المصري لاستخدامه في تنفيذ أحد المشروعات أو التوسع فيها.
Free foreign
currency duly transferred to the Arab Republic of Egypt through a bank
registered at the Central Bank of Egypt for utilization in the execution or
expansion of a project.
الآلات
والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية المستوردة من الخارج
واللازمة لإقامة المشروعات أو التوسع فيها، بشرط أن تكون متفقة مع التطورات الفنية
الحديثة ولم يسبق استعمالها. ما لم يُقرر مجلس إدارة الهيئة الاستثناء من هذا
الشرط.
Machinery,
equipment, transportation, equipment, equipment, raw materials and commodity
requirements imported from abroad and necessary for the establishment or
expansion of the project, provided that such are compatible with modern
technological developments and have not been previously used, unless the
Authority's Board of Directors grants exemption from such condition.
الحقوق
المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد
الدولي للملكية الصناعية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات
الدولية المعقودة في هذا الشأن
والمملوكة للمقيمين في الخارج والتي تتعلق بالمشروعات.
Intangible
assets, such as patents and trademarks registered with a member state of the
International Convention for the Protection of Industrial Property or in
conformity with the rules of international registration contained in the
international conventions concluded in this respect by residents abroad which
pertain to the projects.
النقد
الأجنبي الحر الذي ينفق كمصروفات الدراسات الأولية والبحوث والتأسيس التي تكبدها
المستثمر في الحدود التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
The free foreign
currency spent on preliminary studies, research and incorporation incurred by
the investor within the limits approved by the Authority's Board of Directors.
الأرباح التي
يحققها المشروع إذا زيد بها رأسماله أو إذا استثمرت في مشروع آخر بشرط موافقة مجلس
إدارة الهيئة في الحالتين.
Profits
generated by the project if utilized in increasing capital thereof or if
invested in another project conditional on the approval of the Authority's
Board of Directors in the cases herein before mentioned.
النقد
الأجنبي الحر المحول إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى
البنك المركزي المصري والذي يستخدم في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو
شرائها من أسواق الأوراق المالية في جمهورية مصر العربية وذلك طبقًا للقواعد التي
يقررها مجلس إدارة الهيئة.
The free foreign
currency duly transferred to the Arab Republic of Egypt through a bank
registered at the Central Bank of Egypt and utilized to subscribe to Egyptian
Stock or to purchase same from the stock exchange in the Arab Republic of Egypt
in conformity with the rules prescribed by the Authority's Board of Directors.
النقد
الأجنبي الحر المحول إلى جمهورية مصر العربية عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى
البنك المركزي المصري والمستخدم في شراء أرض فضاء أو عليها مبان لتشييد عقارات
عليها طبقًا لأحكام هذا القانون ولو كان شراؤها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة
الهيئة متى كان الشراء قد تم طبقًا للقوانين النافذة وفي تاريخ لاحق على سريان
القانون رقم 65 لسنة 1971.
Free foreign
currency duly transferred to the Arab Republic of Egypt through a bank
registered at the Central Bank of Egypt and utilized in purchasing land whether
vacant or built, for the construction of buildings thereon pursuant to the provisions of this Law, even
if purchased prior to obtaining the approval of the Authority's Board of
Director as long as the act of purchase was effected according to the enforced
laws / the laws in force and on a date subsequent to the entering into force of
Law No. 65 of 1971.
ويكون تقويم
المال المستثمر المشار إليه في البنود 2، 3، 4 بموافقة مجلس إدارة الهيئة طبقًا
للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
The valuation of
the invested capital referred to in items 2, 3 and 4 shall be subject to the
approval of the Authority's Board of Directors and shall be made in conformity
with the rules and procedures specified in the executive regulations.
يتم تحويل
المال المستثمر إلى جمهورية مصر العربية وإعادة تصديره وكذلك تحويل الأرباح
المحققة إلى الخارج وفقًا لأحكام هذا القانون وذلك بأعلى سعر معلن للنقد الأجنبي
القابل للتحويل بواسطة السلطات المصرية المختصة.
ويسري حكم
الفقرة السابقة على المال المستثمر اللازم لشراء الأراضي والعقارات التي تمثل
جزءًا متكاملاً من الأصول الرأسمالية للمشروعات التي تقرها الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة.
Invested capital
shall be duly transferred to, and repatriated from, the Arab Republic of Egypt,
and profits generated therefrom shall be duly transferred in foreign currency
abroad in accordance with the provisions of this Law, at the highest rate
prevailing and declared for free foreign currency by the competent Egyptian
Authorities
The provision of
the preceding paragraph shall apply to the invested capital necessary for
purchasing lands and real state property that represent / constitute an
integral part of the capital assets of the projects approved by the General
Authority for Investment and Free Zones.
يكون استثمار
المال العربي والأجنبي في جمهورية مصر العربية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية
والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدول وخطتها القومية على أن يكون ذلك في
المشروعات التي تتطلب خبرات عالمية في مجالات التطوير الحديثة أو تحتاج إلى رؤوس
أموال أجنبية وفي نطاق القوائم التي تعدها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء وذلك في
المجالات الآتية:
Investment of
Arab and Foreign capital in the Arab Republic of Egypt shall be for the purpose
of realizing the objectives of economic social development within the framework
of the State's general policy and national plan provided that the investment is
made in projects in need of international expertise in the spheres of modern
development or in projects requiring foreign capital and within the lists
prepared by the Authority and approved by the Council of Ministers in the
following spheres:
التصنيع
والتعدين والطاقة والسياح والنقل وغيرها من المجالات.
Industrialization,
mining, energy, tourism, transportation and other spheres.
استصلاح
الأراضي البور والصحراوية واستزراعها ومشروعات تنمية الانتاج الحيواني والثروة
المائية. ويكون استصلاح الأراضي البور والصحراوية واستزراعها بطريق الإيجار طويل
الأجل الذي لا يتجاوز خمسين عامًا، يجوز مدها إلى مدة أو مدد لا تجاوز خمسين عامًا
أخرى، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة.
Reclamation of
barren land and desert land and cultivation thereof under long-term tenancy not
exceeding 50- year term, with a possible renewal / which many be renewed upon /
conditional upon/ the recommendation of the Authority and the approval of the
Council of Ministers for an additional term and/or terms not exceeding 50-year
term and projects for developing animal production and water wealth.
مشروعات
الإسكان ومشروعات الامتداد العمراني ويقصد بها الاستثمارات في تقسيم الأراضي
وتشييد مبان جديدة وإقامة المرافق المتعلقة بها.
Projects for the
purpose of housing and urban development which mean investment in the division
of land into parcels and the construction of new buildings together with the
utilities connected therewith.
ولا يعتبر
شراء مبنى قائم فعلاً أو أرض فضاء مشروعًا في مفهوم أحكام هذا القانون إلا إذا كان
ذلك بقصد البناء أو إعادة البناء وليس بقصد إعادة البيع للاستفادة من الزيادة في
القيمة السوقية دون إخلال بقواعد التصرف في المال المستثمر وإعادة تصديره المنصوص
عليها في هذا القانون ويشترط أن يتم البناء فعلا خلال المدة التي يحددها مجلس
إدارة الهيئة ودون التزام من الدولة بإخلاء تلك العقارات.
Purchase of a
building already in existence or of a vacant land is not be deemed a
"project" in the context of the provision of this Law unless intended
for construction and reconstruction and not for the purpose of resale in order to
benefit from the increase in market value without prejudice however to the
regulations governing the disposal and re-export of invested capital contained
in this Law. The building has to be completed within the period specified by
the Authority's Board of Directors, with no obligation on the part of the State
to vacate such real property.
Translation by the AUC
No comments:
Post a Comment